اعلن نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يوم الخميس عن اكتشاف حقل نفطي جديد في دبي، مؤكداً أن الحقل المكتشف
من شأنه تقديم رافد قوي سيساهم في تعزيز القدرات الاقتصادية للدولة من خلال زيادة معدلات الإنتاج النفطي.
وجاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع عدد من الشيوخ والوزراء وذلك قبيل انعقاد إجتماع مجلس الوزراء الاماراتي، موضحاً أن هذا الحقل يقع شرق حقل راشد في إمارة دبي.
وقال بيان أصدره المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الشيخ "محمد بن راشد يزف البشرى لشعب الإمارات ويعلن عن اكتشاف حقل نفطي بحري جديد في دبي".
وتضاءل انتاج دبي من النفط بشكل كبير في السنوات الماضية وبات القطاع النفطي يشكل أقل من 4% من اجمالي الناتج الداخلي للامارة التي باتت تعتمد بشكل واسع على القطاعات غير النفطية.
وتملك الامارات خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم يقدر بعشر الاحتياطي العالمي، الا ان امارة ابوظبي تملك لوحدها 95% من هذا النفط.
وقال الشيخ محمد، الذي يشغل أيضا منصبي نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء، أن الحقل الجديد "من شأنه تقديم رافد قوي سيساهم في تعزيز القدرات الاقتصادية للدولة وزيادة معدلات الانتاج النفطي" وسيؤدي الى "دفعة قوية لكافة قطاعات الاقتصاد المحلي وتقديم مصدر جديد للدخل يعزز من توجهات التنمية الشاملة في دبي".
وأوضح الشيخ محمد أن الحقل الجديد يقع شرق حقل راشد البحري الذي اكتشف عام 1973.
واكتشفت دبي عام 1982 حقل مرغم، وتقدر احتياطاتها النفطية المثبتة باربعة مليارات برميل اضافة الى 4,1 ترليون قدم مكعب من الغاز.
وكلف الشيخ محمد عمه الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة شؤون النفط في الامارة "بمباشرة كافة اعمال الكشف والتنقيب الخاصة بالحقل المكتشف والقيام بكافة الابحاث الميدانية اللازمة للتأكد من حجم المخزون النفطي فيه وتحديد الطاقة الانتاجية الممكنة للحقل الجديد".
وبنت دبي اقتصادها الحديث بعيدا عن النفط وركزت خصوصا على القطاعات الخدمية والسياحية والعقارية والتجارية وقطاع اعادة التصدير والمناطق الحرة.
ومع الأزمة المالية والاقتصادية، برزت مشكلة مديونية الامارة وشركاتها وفي طليعتها مجموعة دبي العالمية التي طلبت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي تجميد دفع استحقاقات جزء من ديونها، الامر الذي هز الاسواق العالمية.
وتتفاوض المجموعة حاليا مع الدائنين لاعادة جدولة حوالى 22 مليار دولار من ديونها، من اصل ديون كانت تبلغ 59 مليار دولار قبل ان تسدد في 14 كانون الاول/ديسمبر سندات باربعة مليارات دولار استحقت على شركة نخيل العقارية التابعة لها، وذلك بفضل تدخل امارة ابوظبي في اللحظة الاخيرة لانقاذ المجموعة من التعثر.